خلافات لكل التحركات الدبلوماسية التي قامت بها اليمن ونادي بها الرئيس على عبد الله صالح كواحد من أهم الزعماء العرب الدعوة إلى قمة عاجلة , وطارئة لعقد قمة عربية , حيث فاجأت الحكومة اليمنية الشعب اليمني والدول العربية الموقف الذي أنقلب 180 درجة عن سابقة وذلك برفضها المشاركة في قمة الدوحة .
حيث طالبت الهيئات القيادية العليا في الدولة اليوم وفي اجتماع طارئ لها بضرورة انعقاد القمة العربية للخروج بموقف عربي موحد وفعال ازاء العدوان الاسرائيلي الهمجي والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وأكدت الهيئات القيادية خلال اجتماع موسع عقدته اليوم الخميس في صنعاء برئاسة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية أهمية اعطاء الأولوية في القمة العربية الاقتصادية المرتقبة التي ستنعقد في دولة الكويت لتطورات الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والصراع العربي الاسرائيلي، وبحيث ينتج عن هذه القمة قرارات فعالة تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتكفل تحقيق التضامن العربي.
وأضافت أن قرارات القمة ينبغي ان تؤكد على إعادة النظر في العلاقات الإقتصادية والسياسية مع إسرائيل, والمطالبة بفرض الحصار الاقتصادي على اسرائيل ومنع توريد الأسلحة إليها لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية, الى جانب محاكمة القيادات الإسرائيلية المسؤولة عن إرتكاب المجازر في قطاع غزة أمام القضاء الدولي , وكذا إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار قطاع غزة .
العديد من المراقبين المحليين أرجعو موقف اليمن المتغير إنصياعا لتوجيهات معسكر مصر والسعودية الرافض والساعي لإفشال قمة قطر.
الموقف ذاتة عبر عنة اللقاء المشترك بأنه موقف يعتبر تخبطا وانصياعا للإملاءات الخارجية , وأكدوا في بيان لهم أن القرار لا يعبر عن الشعب اليمني , كما وصفوا القرار بأنه متسرع ومستعجل .
من جانبه أنتقد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح الأطراف العربية التي ترفض المشاركة في قمة الدوحة، وتدعو إلى الانتظار حتى قمة الكويت وقال: "دمنا الفلسطيني ليس سلعة كي يناقش في قمة اقتصادية في الكويت".
يشار إلى أن قمة الدوحة الطارئة المخصصة لبحث الوضع في قطاع غزة -بعد عشرين يوما من الهجوم الإسرائيلي عليها- ستكون الأولى في تاريخ القمم العربية التي سيجري عقدها بمن حضر من زعماء أو ممثلي الدول العربية الاثنتين والعشرين.
وترتبط هذه السابقة العربية قانونيا بموضوع اكتمال النصاب الذي نفى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تحققه أمس، مؤكدا أن 13 دولة وافقت خطيا على الحضور مع العلم أن انعقاد قمة طارئة يكون بموافقة 15 دولة.
وأتى تصريح موسى وسط شكوك بصحة هذه الأقوال، وهو ما لمح إليه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم في خطابه الموجه للأمة العربية, وترجيح بأن يكون ثمة ضغط مُورس على الدول الـ15 التي أعلنت موافقتها كي تتراجع عن موقفها.
أما الوجه السياسي للسابقة العربية فيرتبط بإصرار مصر على الاكتفاء "بالتشاور" حول الوضع في غزة على هامش قمة الكويت الاقتصادية حسبما قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس في مؤتمر صحفي. وما تلاه من مساندة سعودية لمصر عبر الدعوة اللاحقة إلى قمة طارئة في الرياض اليوم تخصص لبحث الوضع في غزة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق